وضعیت رقابت‌پذیری نیروی کار
یکی از شاخص‌های رایج در قدرت رقابت‌پذیری صنایع کشورها، محاسبه نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات است. این نسبت نشان می‌دهد در ازای یک واحد جبران خدمات شاغلان، چند واحد ارزش افزوده حاصل شده است. به‌طور کلی، رشد بهره‌وری، مهارت و رقابت‌پذیری را ارتقا بخشیده و سطح کارآیی در تولید و همچنین قیمتی را که شرکت‌ها می‌توانند اعمال کنند، مشخص می‌سازد؛ بنابراین رقابت‌پذیری و بهره‌وری، دو عامل مکمل یکدیگر بوده و هر کدام، پیش نیاز دیگری است. به‌منظور محاسبه شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در ایران از آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران استفاده شده است. بر این اساس ارزش افزوده کل فعالیت‌های اقتصادی به قیمت جاری تقسیم بر جبران خدمات به قیمت جاری شده است. شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در سطح کل اقتصاد از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲همواره نوسانی بوده است و از سال ۱۳۸۸ روند رو به رشد داشته است. در این دوره شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در بخش صنعت روند بلندمدت افزایشی داشته است. این شاخص از سال ۱۳۸۶ کاهش داشته و در سال ۱۳۸۹ دوباره روند افزایشی داشته است.
براساس گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد سطح رقابت‌پذیری ایران نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، اما همچنان رتبه ایران در منطقه خاورمیانه و جهان رتبه متناسب با جایگاه اقتصاد آن نیست. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد مهم‌ترین عوامل مشکل‌ساز فضای کسب‌و‌کار کشور شامل محدودیت در دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاسی، ناکارآمدی بوروکراسی دولت، نرخ تورم، وضعیت زیرساخت‌ها، ناکارآیی مقررات ارزی، وضعیت فساد و مقررات کار هستند.
با توجه به اینکه ایجاد فضای رقابتی از جمله عوامل اصلی در هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد و تضمین‌کننده رشد و توسعه پایدار است، بررسی قوانین و اسناد بالادستی نشان می‌دهد رویکرد سیاست‌گذاران کشور برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری باید مبتنی بر محورهای زیر باشد: اولویت دادن به افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و توسعه خصوصی سازی مبتنی بر افزایش سطح رقابت‌پذیری، ارتقای بهره‌وری از طریق تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و حمایت از تولیدات داخلی منوط به افزایش سطح رقابت‌پذیری، توسعه رقابت در بازار بیمه، بخش ریلی، شکل‌گیری بازارهای رقابتی و الزام به رعایت رقابت‌پذیری در ارائه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، افزایش سطح رقابت‌پذیری با کاهش هزینه‌ها و افزایش سطح کیفیت و لحاظ قید رقابت‌پذیری در حمایت از بخش تولید، معرفی موارد تبانی، تبعیض و اخلال در اقتصاد و اعلام ممنوعیت آنها، ایجاد شورای رقابت با حضور نمایندگان بخش‌های غیردولتی جهت صیانت از فضای رقابتی کشور و تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات، حمایت از ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی، ایجاد صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، ممنوعیت دولت در قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری، حمایت از اصلاح ساختار به کارفرمایان بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید.
